أبو فاعور: مشاريع قوانين بـ مليار دولار لا تزال عالقة

في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عقد الوزير وائل أبو فاعور مؤتمراً صحفياً لإطلاق آلية عمل بعد أربعة أشهر على صدور مرسوم تشكيل الحكومة، مرسوم تكليفه بمهام وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، علماً أن هذه الآلية متواضعة لكنها عملية للمكتب على حد تعبير أبو فاعور الذي أوضح أنه يتطلب فريقاً كفوءاً لتنفيذها، بالرغم من أن ليس لوزير الدولة صلاحيات دستورية منصوص عنها في الدستور، بل أن هذه المهمة تسند الى أحد الوزراء، وأنا لست بطامح لتجاوز الحدود الدستورية أو التدخل في أي صلاحيات لأي مؤسسات دستورية أخرى.

لكن قال انه إذا استطعنا ان ننجز آلية تهدف الى تحسين التنسيق بين مجلس النواب والحكومة، وذلك بهدف تأمين انتظام أكبر في العقل التشريعي الذي يجب أن يكون عقلاً مشتركاً بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومع الإلتزام بمبدأ فصل السلطات الذي نتمسك به جميعاً، ولكن هناك مسؤولية اساسية للحكومة اللبنانية في المشاركة ولو من الناحية النظرية في العمل التشريعي، كما تهدف هذه الآلية الى تحسين شراكة الحكومة في النقاش التشريعي عبر مساهمة أكبر للوزارات والإدارات المعنية في اللجان النيابية، طبعاً ذلك يقتضي متابعة أكبر فعالية للجان النيابية، وتقديم الموضوعات التي تعنى بها الحكومة، وتقديم وجهات النظر>. وقال: <هناك شق كان يحتاج الى تفعيل أيضاً وهو المتعلق ببعض الإستجوابات والأسئلة التي تَرِدْ النواب، وفي الإحصاء الأولي الذي قمنا به هناك 11 استجواب تم تقديمهم من النواب ثم الإجابة على 4 منهم، وهذا الأمر يحتاج الى مواظبة أكثر، كما هناك مسألة في غاية الأهمية تتمثل متابعة مشاريع القوانين التي تحال من الحكومة الى مجلس النواب، حتى اللحظة مشاريع القوانين الموجودة في المجلس النيابي المحالة منذ العام 1999 حتى اليوم بلغت 228 مشروع قانون>.

الحكومة الحالية وحتى اللحظة أحالت 20 مشروع قانون الى المجلس النيابي في عهد الرئيس ميشال سليمان، ثم إقرار 44 مشروع قانون لبعض المشاريع كانت من الحكومة السابقة والبعض الآخر من الحكومة الحالية والحكومات السابقة، ويبقى هناك مشكلة عالقة وهي مسألة القوانين التي أحيلت من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة والتي عليها خلاف سياسي، أي أن هناك فريقاً يعتبر أن الحكومة كانت غير شرعية وفريق آخر يثق بشرعية هذه الحكومة، وحتى اللحظة لا تزال المشاريع عالقة في عنق الزجاجة، رغم أن فائدتها كبيرة إقتصادياً وإدارياً، وفيها موازنات العام 2006، 2007، و 2008.

ولفت الى أنه بصدد إطلاق موقع إلكتروني للوزارة من باب الشفافية وليصبح للجميع قدرة على الإطلاع على دورة عمل المجلس النيابي والحكومة