تقدم إقتراحات القوانين إلى المجلس بواسطة رئيسه مرفقة بمذكرة تتضمن الأسباب الموجبة. لا يجوز أن يوقع إقتراح القانون أكثر من عشرة نواب. على رئيس المجلس أن يحيل إقتراح القانون على اللجنة أو اللجان المختصة وإيداعه الحكومة للإطلاع إلا إذا كان النظام ينص على أصول خاصة. لكل نائب قدم إقتراح قانون أن يطلب إسترداد إقتراحه بكتاب خطي يقدمه لرئيس المجلس فإذا لم يكن الإقتراح قد طرح على هيئة  المجلس يتم الإسترداد بأمر خطي من الرئيس، أما إذا كان المجلس قد شرع بمناقشة إقتراح القانون فلا يسترد إلا بموافقته.

 إذا تبنى الإقتراح المطلوب إسترداده ولو نائب واحد توجب على المجلس متابعة النظر فيه.

للحكومة ولأي من النواب مع تقدم مشروع أو اقتراح قانون أن يطلب بمذكرة معللة مناقشته بصورة الإستعجال المكرر شرط أن يكون مؤلفاً من مادة وحيدة.

 للحكومة وحدها حق طلب إرجاء البحث بالموضوع المعجل إلى الجلسة القادمة وعلى الرئاسة إمهالها دون استشارة المجلس.

 يناقش المجلس صفة الإستعجال المكرر ويصوّت عليها أولاً حتى إذا أقرّها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون إحالة إلى اللجنة أو اللجان المختصة.

  إذا رفض المجلس صفة الإستعجال المكرر أحيل المشروع على اللجنة المختصة واتبعت بشأنه الأصول العادية.