يحق لنائب أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء بعد استنفاد البحث في الأسئلة الخطية الواردة في جدول الأعمال، يوجه السؤال الشفوي.
وللحكومة أن تجيب على السؤال فوراً أو أن تطلب تأجيل الجواب وفي هذه الحالة يصار إلى إيداع مضمون السؤال كما ورد إلى الوزير المختص بواسطة دائرة المحاضر.
أما السؤال الخطي فيوجه بواسطة رئيس المجلس وللحكومة أن تجيب عليه خطياً في مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال.
إذا تبين للحكومة أن الجواب على السؤال يتطلب إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر الإستحصال عليها في المهلة المبينة في المادة السابقة أن تعلم هيئة مكتب المجلس بكتاب توجهه إلى الرئاسة طالبة تمديد المهلة، وللهيئة المذكورة أن تمنحها مهلة تعتبرها كافية.
إذا لم تجب الحكومة ضمن المهلة القانونية على سؤال النائب حق لهذا الأخير أن يحوله إلى استجواب.
بعد إنقضاء المهلة المحددة للجواب تدرج الأسئلة في أول جلسة مخصصة للأسئلة والأجوبة وكذلك تدرج الأجوبة الواردة.
يوزع جدول أعمال جلسة الأسئلة والأجوبة أو جلسة الاستجوابات مرفقاً بالمستندات قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
بعد تلاوة السؤال والجواب عليه يعلن النائب إما إكتفاءه، فيختم بحث الموضوع وأما رغبته في الكلام، عندها يعطى وحده حق الكلام في موضوع السؤال وللحكومة حق الجواب، فإذا أعلن السائل إكتفاءه بالجواب ختم بحث الموضوع وإلا حق له تحويله إلى استجواب تتبع في شأنه الأصول المتبعة في الإستجوابات.
وفي حال عدم وجود جواب يعطى السائل حق الكلام، وللحكومة حق الجواب عليه شفهياً وعندها تتبع الأصول المبينة في الفقرة أعلاه.
لا يجوز تبني السؤال إذا أعلن النائب السائل إكتفاءه بجواب الحكومة.
(النظام الداخلي لمجلس النواب من المادة 125 الى 130)