نظم مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت"، ورشة العمل حول "الشراكة الفعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، برعاية رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في السرايا الحكومية بتاريخ 6 أيار 2009.

حضر افتتاح الورشة، اضافة الى الرئيس السنيورة، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وائل ابو فاعور، وزير الدولة خالد قباني،اكرم مشرفية ممثلا وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان، السفير محمد الحجار ممثلا وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، مدير عام وزارة العمل عبد الله رزوق ممثلا وزير العمل محمد فنيش، خليل حمادة ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون، النائب نبيل دو فريج ممثلا رئيس كتلة "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري، والنواب: بطرس حرب، غسان مخيبر، ابراهيم كنعان، روبير غانم، مدير عام تعاونية الموظفين انور ضو، مدير وحدة التطوير الاداري في وزارة التنمية الادارية عاطف مرعي، ناصر عسراوي من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، القاضي الدكتور انطوان خير، مفوض الحكومة في مجلس الانماء والاعمار الدكتور وليد صافي، المفتش العام المالي صلاح الدنف، عضو مجلس القضاء الاعلى القاضي ميشال طرزي، اضافة الى ممثلين من مجلس النواب ووزارة التنمية الادارية، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، مرصد الاداء النيابي وطلاب من الجامعة اللبنانية.

فرح
استهلت ورشة العمل بالنشيد الوطني ، ثم كلمة لمؤسسة "فريدريش ايبرت" في لبنان سمير فرح، اشار فيها الى "ان مسألة الشراكة الفعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مسألة بالغة الاهمية خصوصا في بلد شديد الخصوصية كلبنان، وان هذه الشراكة ضرورية جدا لمواجهة التحديات المعقدة والصعبة التي يواجهها هذا البلد العزيز".

وقال:" ان التعاون البناء بين السلطتين انما هو تعزيز للعملية السياسية الديموقراطية وتحقيق للمسؤوليات الدستورية التي اؤتمنت عليها السلطتان من قبل الشعب من اجل خدمة الوطن والعمل على مصالح الناس"، متمنيا "لو ان السلطتين توظفان قواهما وجهودهما من اجل بناء الدولة، دولة العدالة، دولة الحق والقانون، دولة التنمية، دولة الحرية والديموقراطية بدلا من اضاعة الوقت في تناحرات سياسية وسلطوية لا تجدي نفعا لاحد، بل تنعكس سلبا على امكانية بناء الدولة القوية ذات السيادة والاستقلال".

ورأى "ان مشاريع التنمية المستدامة وخطط النهوض الاقتصادي لا يمكن ان تنفذ او تنجح في جو يسوده التناحر السياسي بين مختلف الافرقاء، حيث التشكيك بالقدرات والنوايا بين الافرقاء هو سيد الموقف"، مطالبا "السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل معا من اجل مستقبل مستقر يطمح اليه اللبنانيون لابنائهم الذين باتوا سلعة نعمل على تصديرها لبلدان العالم بكل فخر واعتزاز غير مدركين ان في هذا الامر تأثيرات سلبية ومؤذية بعيدة الامد على لبنان".

وقال:" هناك حاجة كبيرة لايجاد نهج متكامل وشامل من اجل بناء السلام والديموقراطية والتنمية المستدامة بعيدا عن الصراعات السياسية والفئوية والمذهبية التي لم تؤسس يوما من الايام لا سابقا ولا حاضرا الا الخراب والدمار والتخلف والعبث بحياة الناس، امنهم، رزقهم ومستقبلهم. فالاوطان بحاجة الى بيئة آمنة ومناخات سياسية مستقرة من اجل تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمارات والمشاريع في خدمة النمو الاقتصادي".

واذ اشار فرح الى "ان حالة التشرذم السياسي الحادة باتت ترخي بظلال شديدة الثقل على الحياة العامة بكامل تفاصيلها، رأى ان هذه الخلافات يجب ان تكون لصالح بناء الدولة وتعزيز مقومات الوطن وليست عكس ذلك".

واعرب عن "امله في ان تعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعاون والعمل جنبا الى جنب من اجل تقدم هذا البلد ومن اجل تأمين مستقبل آمن لابنائه، اذ ان الامن والامان هما حق كل مواطن".

الوزير ابو فاعور
ثم كانت كلمة للوزير ابو فاعور، قال فيها: "درجت العادة عند تشكيل معظم الحكومات ان يكلف احد الوزراء بمهام وزير الدولة لشؤون مجلس النواب. على مر السنوات والحكومات تراوح هذا التكليف بين منطق اللقب الذي يضاف الى غابة الالقاب في وطن ليزدان بالالقاب الى حدود التحفة وبين منطق المهمة الدستورية والسياسية التي تساهم في رفع العمران السياسي والتشريعي لهذا الوطن".

اضاف:" لا تمتلك وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، او بشكل ادق، لا يمتلك مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صلاحيات دستورية، واعتقد ان البحث عن هكذا صلاحيات يفترض اعادة ترسيم للحدود الدستورية وبالتالي الحدود السياسية والطائفية في البلاد، وهو امر دونه عقبات واهوال ونزاعات في بلد باتت نزاعاته المحلية والمستحضرة من المحيط اكبر من طاقة احتماله، لكن اليقين اليقين ان لهذه الوزارة او لهذا المكتب مهمات جليلة ودورا كبيرا في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وقال:" كون التشريع مهمة المجلس النيابي امر لا نقاش فيه ومبدأ فصل السلطات مبدأ ثابت لا جدال حوله، لكن صناعة التشريع هي مهمة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة ويجب ان تكون محل شراكة ايضا مع المجتمع المدني بهيئاته المختلفة ومع كل صاحب فكرة او رأي من المواطنين، فاضافة الى مهمة التنسيق لضمان اكبر قدر من التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فعلى هذه الوزارة ان تسعى لتحقيق الشراكة والتوازن في العقل التشريعي او في التفكير التشريعي مع بقاء مطرقة التشريع فييد صاحبها اي مجلس النواب".

وتناول الوزير ابو فاعور لما انجزه في الوزارة، مشيرا الى "انه على مر الاشهر الاربعة التي مضت، استطعت مع فريق عمل متواضع وجدي ان ننجز آلية فعالة لمتابعة عمل اللجان النيابية وضمان مشاركة اكثر فعالية للوزارات والادارات في البحث التشريعي في اللجان النيابية، كما انجزنا آلية اخرى لمتابعة اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين وآلية ثالثة لمتابعة الاسئلة والاستجوابات النيابية دون ان يعني ذلك انتقاصا او طعنا لدور الدوائر المختصة في مجلس النواب او في رئاسة الحكومة والتي تقوم بجهد كبير. كما أنجزنا موقعا الكترونيا يستطيع من خلاله اي نائب او وزير او جمعية او مواطن ان يتتبع مسار اي اقتراح او مشروع قانون او اي سؤال او استجواب نيابي".

ولفت الى "ان هذه التجربة المتواضعة لشهور قليلة تؤكد الحاجة الى تفعيل وتطوير عمل هذه الوزارة، واني اذ اشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على دعمه لهذه المحاولة ودولة الرئيس نبيه بري على تعاونه ودعمه وقناعته بدور الوزارة، اوجه الشكر الى دولة الرئيس فؤاد السنيورة الذي احتضن هذه الفكرة ورعاها وتابعها ومدها بكل اسباب الدعم والتشجيع، كما اشكره على رعايته لهذا النشاط الذي يحاول تقديم مساهمة في التفكير والنقاش في هذا الموضوع"، مشيرا الى "ان قائمة المطالب والحاجات الاصلاحية تطول وتطول ولا تزال وثيقة الوفاق الوطني في الطائف هي الجواب الاكثر صراحة وسلامة على القلق اللبناني المزمن وعلى كل الاسئلة الاصلاحية من الغاء الطائفية السياسية، الى انشاء مجلس للشيوخ، الى بناء الدولة على قواعد مدنية لا طائفية، الى اعلاء الدولة ومنطقها وسلطتها وصوتها فوق اي منطق او سلطة او صوت اخر، الى حماية القضاء من تعسف السياسة وبطش بعض السياسيين الذي يستسيغون البحث في كل حين عن فريسة في جسد الدولة وروحها".

ورأى "ان الزمن ليس زمن اصلاح بل هو زمن تفادي الاهوال ودرء الفتن"، مؤكدا "ان هذه التجربة تدعي رغبة الاصلاح الحقيقي وتدعي انها تحاول ان تترك ارثا ما يستند اليه من تسند اليه هذه المهمة في المقبل من الايام، فيطورها بما يليق ويتناسب مع حاجات تطور نظامنا السياسي، على أمل ان نكون قد ساهمنا في تغليب ثقافة المهمة على ثقافة اللقب في حياتنا السياسية، اشكركم جميعا".

الرئيس السنيورة
ثم كانت كلمة للرئيس السنيورة، الذي قال: "بداية أود أن أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا النشاط الهام الذي نأمل منه أن يأخذ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أشواطا إلى الأمام. لعل حجر الزاوية في النظام البرلماني الذي يعتمده لبنان يكمن في التوازن والتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. والتوازن بين السلطتين يبقي كل سلطة على مسافة من السلطة الأخرى ويتيح لكل منها أن تتولى مسؤولياتها واختصاصاتها المنوطة بها بموجب الدستور، بالاستقلال عن السلطة الأخرى وبما لا يجعل إحداها تتجاوز على الحدود المرسومة لكل منها بمقتضى أحكام الدستور، وبحيث تمارس كل منها أعمالها ونشاطاتها بما يضمن لكل منها كيانه المستقل ويحقق الغاية المطلوبة.
ولكن ذلك لا يعني على الإطلاق الانفصال الكامل بين هاتين السلطتين، ذلك أن عجلة الدولة بكاملها تتمحور حول التواصل والتناغم والتكامل بينهما. وبقدر ما يكون هذا التعاون قائما ومتفاعلا، بقدر ما تتحقق مصالح الناس وتتوجه مسيرة البلاد بالاتجاه الذي يرقى بالعمل الديمقراطي إلى المستوى المطلوب".

أضاف: "فما من تشريع إلا ويأخذ طريقه من خلال الشراكة والعمل المشترك بين الحكومة من جهة ومجلس النواب من جهة ثانية. وهذا ما يبدو واضحا من أحكام الدستور اللبناني التي أعطت الحق في المبادرة في طرح مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين من مجلس الوزراء من جهة ومجلس النواب من جهة أخرى. فالحكومة تحضر من خلال إداراتها العامة مشاريع القوانين في كل شأن من الشؤون العامة وتعمل على وضع هذه المشاريع في صياغاتها القانونية المحكمة وتناقشها في مجلس الوزراء ثم تحيلها إلى مجلس النواب لكي تدرس من جديد مع اللجان النيابية التي تلعب دورا أساسيا في تهيئة هذه المشاريع بصيغتها النهائية تمهيدا لإقرارها في الهيئة العامة، وذلك بوجود الوزراء المختصين وممثلين عن الإدارات المعنية. هذا مما يجعل هذا العمل التشريعي نتاج مشاركة حقيقية بين كلا السلطتين ونتاج التفاعل والتعاون بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة".

وتابع: "وبالمقابل، قد تأتي اقتراحات القوانين من قبل النواب أنفسهم فلا يتم إقرار هذه الاقتراحات إلا بعد تحويلها إلى الحكومة من أجل دراستها وفقا للأصول وإبداء الرأي بشأنها من قبل الوزارات المعنية، لكي يصار لاحقا إلى إقرار هذه الاقتراحات في مجلس النواب وهي بذلك تأتي نتاج هذا العمل المشترك. وكل ذلك احتراما لأحكام الدستور من جهة ولما هو مقرر في النظام الداخلي لمجلس النواب من جهة ثانية.
وهذا يعني أن إدارة الشأن العام هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة من جهة ومجلس النواب من جهة ثانية ولا تستطيع أي جهة من الجهتين أن ترمي بأثقالها على الجهة الأخرى أو أن تستقل في عملها أو تنفرد فيه أو تحمل الأخرى مسؤولية العمل ونتائجه. فالكل مسؤول أمام الرأي العام. ومن هنا يتبين لنا جوهر النظام الديمقراطي المفتوح دائما على المحاسبة والمساءلة".

وقال الرئيس السنيورة: "ولعل ما يجعل الحكم متسما بالشفافية هو أن تبقى أبواب المساءلة والمحاسبة مفتوحة بين السلطتين وهذا ما يتم من خلال جلسات المحاسبة التي تمثل الحكومة فيها أمام مجلس النواب من أجل وضع جردة عمل لأعمالها يتخللها تقييم أعمال الحكومة أمام المجلس وأمام الرأي العام، وهذا أمر مطلوب وقد شددت عليه شخصيا وكذلك في البيان الوزاري للحكومة الماضية والحالية لجعل هذه الجلسات دورية أسبوعيا Weekly Question Time ولكي يشعر كل منا أنه مسؤول أمام المواطنين ولكي يطلع الرأي العام على أعمال الحكومة فضلا عن قيام مجلس النواب بدوره أيضا وهو يمثل الإرادة الشعبية وبمسؤولياته في المحاسبة والمساءلة. هذا ما يعزز الثقافة الديمقراطية والسياسية التي نحرص عليها حرصا شديدا والتي من شأنها أن تضع المسؤولية في حضن المؤسسات الدستورية وليس خارجها. وهذا ما يسهم ويؤدي إلى تحقيق الأمان السياسي والدستوري والأمان الاجتماعي ويحقق الاستقرار في البلاد والانتظام في عمل المؤسسات الدستورية. فالديمقراطية في مفهومها البعيد كما الحرية ليست فوضى وليست تفلتا من القواعد ومن النظام ومن أحكام الدستور والقوانين ولكنها مسؤولية والتزام أمام الشعب وأمام من أولانا ثقته لكي نحترم هذه القوانين ونعمل بهديها لكي نؤسس لما نطمح إليه من بناء دولة القانون والمؤسسات".

وتابع: "ولعل حرصنا على تعيين وزير دولة لشؤون مجلس النواب ينبع من قناعتنا بأن هناك حلقة لا بد من أن تربط بين الحكومة والمجلس لكي يتأمن هذا التواصل وهذا التنسيق بينهما بشكل دائم وبطريقة مؤسساتية، تجعل هذه الشراكة شراكة فعلية ومبنية على قواعد من العمل المؤسساتي، وبما يؤدي إلى بناء جسر دائم يؤمن التعاون والتواصل بين السلطتين. ومن هنا يأتي هذا الدور المهم للوزير في أن يكون صلة الوصل بين المؤسستين الدستوريتين والرابط بين ما تقوم به الحكومة من أعمال أو تحضره من مشاريع قوانين وبين اللجان النيابية التي تعمل من خلال مختبرها التشريعي على جعل هذه المشاريع قوانين نافذة بعد إقرارها من الهيئة العامة وصدورها عن رئيس الجمهورية.

وأوضح ان "هذه العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية لا تقتصر فقط على الجانب التشريعي من عمل المجلس ولكنها تتناول الشأن العام بكلتيه لأن مجلس النواب وهو السلطة الأم يتناول برقابته كل نشاطات الحكومة وأعمالها وهي متنوعة ومتعددة ولا تقف عند حدود معينة لأنها ترتبط بمصالح الناس وحياتهم ومعيشتهم وأمنهم وسلامتهم ورفاههم، وبما تتوخاه الدولة من تحقيق أماني المواطنين وتطلعات الشعب في البناء والإعمار والتوجه إلى أن يكون للبلاد موقعها ودورها في عالم متحول ومتغير يسارع الخطى في منعرجات النهوض الاقتصادي والاجتماعي والتقدم العلمي".

وقال: "هذا ما اعتقد أنه يجب أن يترسخ في أذهاننا من أجل النهوض بالبلاد، فالشراكة بين المؤسسات والتناغم في عملها في إطار الدستور والقوانين والشراكة ما بين الدولة والمجتمع المدني وفي ما بين القطاع العام والخاص هو الذي يضعنا على الطريق السليم من أجل بناء الدولة الحديثة والدولة العادلة في إطار نظام للعدالة يحفظ لكل مواطن حقه في الحياة وفي الكرامة الإنسانية محاطا بمؤسسة قضائية مستقلة نمحضها ثقتنا ونعزز استقلاليتها بحيث لا يرقى إليها الشك لا في عدالة عملها ولا في مستوى من يتولى شؤونها وأمرها".

أضاف: "وفي هذه المناسبة، أود أن أشيد بما قام به وزير الدولة الأستاذ وائل أبو فاعور في إحكام الربط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال ما قام ويقوم به من جهد وفي تأمين التعاون بينهما في ظل ظروف صعبة واستثنائية شهدتها الساحة اللبنانية وفي ما يتوخاه ونتوخاه معه من أن تتحول وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب إلى مؤسسة فاعلة وجديرة بما تحمله من دور ومن توجه. كما أود أن أؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث أن أي أمر يسود غير التعاون هو ليس من مصلحة البلد ولا من مصلحة المواطنين. ونحن نتمنى أن يكون هذا التعاون رائدنا جميعا من أجل تحقيق المصلحة العامة".

وقال: "كما أود أن أوضح ما قاله الوزير أبو فاعور من أن الزمن قد لا يكون زمن الإصلاح، وأود أن أؤكد أنه لا شك أن الإصلاح طريقه صعبة وشائكة، وهنا أستعير من الإمام علي قوله: "لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه"، طريق الإصلاح موحش وبالتالي فإن مساره صعب، وهذا الأمر ليس فقط في لبنان بل في كل بلد في العالم، ولكن في كل اللقاءات والاجتماعات التي نعقدها مع المسؤولين في العالم نسمع كلمات الإصلاح والتغيير نحو الأفضل. نحن نعيش في عالم متغير بشكل هائل وكبير، وهم كل المسؤولين والمتهمين بالشأن العام في أي بلد في العالم هو التلاؤم والتكيف مع هذه المتغيرات، والانطلاق من الحاجات والاقتناع بالإمكانيات المتاحة، هذا إلى جانب التلاؤم مع المتغيرات التكنولوجية وغيرها. لا شك أن مسيرة الإصلاح تعترضها دائما المصاعب، فهل هذا يعني كفرا وتنازلا عن الإصلاح؟ أعتقد أن الوزير أبو فاعور لا يقل عني التزاما بمسيرة الإصلاح ولا رغبة في السير في هذا المسار، لكنه أراد أن يقول أن الظرف الآن قد يجعل من المتعذر السير بما ينبغي علينا السير فيه لإجراء عدد من الإصلاحات الهامة، ولا سيما على الصعيد السياسي. وأنتم تعلمون ما قمنا به في الحكومة الماضية للتوصل إلى اقتراح هام وأساسي من خلال لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس بشأن قانون الانتخاب، والتي اضطررنا بعد الظروف التي استجدت والاجتياح الإسرائيلي وغيره إلى الاكتفاء ببعض جوانب هذا الإصلاح وعدم استكمال تلك الوصفة الكاملة من الإصلاحات المقترحة أو غيرها أو حتى ما جرى لحظه في اتفاق الطائف من إصلاحات حقيقية لم نتمكن حتى الآن من القيام بها. فهل هذا يعني أن نتخلى عن هذه الإصلاحات؟ على العكس من ذلك، إذا كانت هناك من عراقيل فهذا لا يعني أن نكفر بالإصلاح بل علينا أن نعبئ قوانا ونستجمع إمكانياتنا من أجل التحضير لمرحلة جديدة يكون فيها ظرف يسمح بإجراء تلك الإصلاحات. ربما هنا ظروف تستدعي توجيه الجهود نحو درء الفتنة والمفاسد ولكن يجب أن يبقى دائما همنا ونظرنا معلقا وموجها نحو ضرورة الإصلاح، ويجب أن ندرك ذلك. وما قمنا به من جهود باتجاه إجراء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتي تم التوافق عليها في مؤتمري باريس 2 و3 والتي لم نستطع أن نحققها فإن هذا لا يعني أن نتخلى عنها بل يجب دائما أن نذكر بها ونعتقد وندرك أن أي تخل عنها سيجر علينا الكثير من المضار، وإذا تأخرنا فلا يعني ذلك أننا تنازلنا. بل على العكس من ذلك يجب أن يبقى اهتمامنا والتزامنا بموضوع الإصلاح كمسيرة أساسية يجب التمسك بها والعمل ابتداء من انتهاء العملية الانتخابية التي نتمنى ونلتزم كحكومة بأن تتم بأجواء سلمية بالرغم من بعض الضجيج، لكن هذا الضجيج السياسي يجب أن نعتاد عليه ونضعه في إطاره الصحيح فلا يخرج عن الإطار الديمقراطي والسلمي والذي يحترم رأي الآخر ودون إسفاف. وأعتقد أنه عندما تنتهي هذه العملية الانتخابية ستكون هناك مناسبة للسير قدما في مسار جولة جديدة وحقيقية من الإصلاحات لما فيه مصلحة البلاد".